أحدث الأخبار مع #نير حسون
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
هآرتس: تجاهل إسرائيل لضحايا غزة لا يخفي هول الفظائع
سواء كان القتل في طوابير البحث عن الماء أو الطعام، أو داخل المنازل، أو في الخيام أو في الكنائس، فإن الجيش الإسرائيلي الذي قتل مئات الأبرياء هذا الأسبوع أيضا في غاراته على غزة ، لا يرى حاجة لشرح هذه السياسة للجمهور. بهذه المقدمة بدأت صحيفة هآرتس مقالا بقلم نير حسون، استعاد فيه مشاهد من القتل اليومي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فهذا رجل يحمل جثة ابنه الأصغر الذي قتل مع 7 أشخاص، وهو يصرخ بغضب "لماذا ذهبتم لجلب الماء؟". وهناك أيضا سقط صاروخ على شارع في دير البلح على عدد من السكان ينتظرون الحصول على مكملات غذائية، فالتقط أحدهم مشهدا مرعبا من خلال الغبار، حيث بدا الأطفال والنساء والرجال ممددين على الرصيف والطريق، بأطراف محطمة تنزف، وبقيت 15 جثة على الطريق، 9 منهم أطفال. وقتل مئات آخرون على مدار الأسبوع في سلسلة من الحوادث المروعة -كما يقول الكاتب- فيوم السبت قتل 28 شخصا وهم في طريقهم إلى محطة توزيع الغذاء التابعة ل مؤسسة غزة الإنسانية ، ويوم الأحد قتلت عائلة القريناوي في خيمة للنازحين في المواصي ، وفي اليوم نفسه أصاب صاروخ خط توزيع المياه. ويوم الثلاثاء أصاب صاروخ منزل عائلة عرفات في حي التفاح ، ونجت حلا عرفات (35 عاما)، ولكن أفراد عائلتها وفرق الإنقاذ لم يتمكنوا من مساعدتها بسبب طائرات بدون طيار تهاجم كل من يقترب، ولم يسمح لفرق الإنقاذ بالاقتراب إلا بعد نحو 8 ساعات، فكانت هالة قد فارقت الحياة، وكذلك زوجها وأطفالها وصهرها وزوجته، أي ما مجموعه 13 فردا من أفراد العائلة، حسب الكاتب. أحرقوا طلبات تجنيدهم وبعد سرد عدد آخر من حوادث القتل، استغرب الكاتب أن يكون رد الجيش في دولة تدعي الديمقراطية، أن يشترط تقديم أرقام إحداثيات مكونة من 16 رقما قبل أن يوضح سبب مقتل عشرات الأبرياء، ورأى في ذلك دليلا على الواقع المريع الذي اعتاده الإسرائيليون. ولم يصدر أي رد فعل من النظام الإسرائيلي إلا في حالتين -كما يقول الكاتب- إحداهما قال فيها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إصابة خط المياه سببها "عطل فني في التسليح" أخطأ هدفه بعشرات الأمتار، أما الثانية، فهي إصدار وزارة الخارجية بيانا بعد إصابة مبنى كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة ، أعربت فيه عن "حزنها العميق للأضرار التي لحقت بالكنيسة ولجميع الضحايا المدنيين". أما فيما عدا ذلك فلم يقدم أي تفسير لمواطني إسرائيل يشرح القتل الجماعي اليومي وما الأهداف منه؟ وتساءل الكاتب كيف يعقل أن يقتل الجيش عشرات الأشخاص غير المشاركين يوميا، مستنتجا أن جيش إسرائيل لم يعد ينظر إلى مقتل الأطفال والنساء والرجال العزل كمشكلة أخلاقية أو مهنية. وخلص نير حسون إلى أن نسبة متزايدة من المجتمع الإسرائيلي أصبحت تعتزل الجيش، حيث أحرق فتيان وفتيات طلبات تجنيدهم هذا الأسبوع، مشيرا إلى المقاطعة العلنية والسرية لدولة إسرائيل، ومذكرا بأن شعار "الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي" الذي ولد في حفل موسيقي في إنجلترا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وختم الكاتب بأن كل هذا لا يمثل إلا غيضا من فيض الضرر الذي ستلحقه هذه السياسة المتهورة في إطلاق النار بالمجتمع الإسرائيلي، مؤكدا أن الثمن سيدفع من خلال صدمة الجنود وما بعدها، وتساءل هل تساهم هذه الهجمات في الأمن؟
الغد
منذ 3 أيام
- سياسة
- الغد
الجنود ليسوا ضحايا ولا أبطال
هآرتس اضافة اعلان بقلم: جدعون ليفي 17/7/2025عين مغلقة وعين مفتوحة، يدها تمسك بالحائط الذي انهار فوقها، هي عالقة بين الانقاض، رأسها وجسدها عالقان، هي هكذا منذ الليل، مصباح ملقى بجانبها وهي تحاول امساكه، ربما ينقذها. ايضا هذا المصباح افلت من يدها، بعد ذلك رفعت كف يدها وكأنها تشير الى أنها ما زالت على قيد الحياة، هي تصارع على قول "انقذوني، أنا متعبة، لم أعد استطيع". وفيما تبقى لها من قوة قالت: "ارجوكم، انقذوني". هذه كانت كلماتها الاخيرة. "تحدثي، يا هالة، تحدثي"، حاول صهرها أنس اقناعها ولكن بدون فائدة. اغمضت عيونها.من غير الواضح كم استمرت على قيد الحياة بعد هذا التوثيق. امس قبل الظهر كتب نير حسون في شبكة "اكس": "هذه المرأة اسمها هالة عرفات، ابنة 35 سنة، منذ الساعة الثانية فجرا، هي و14 شخصا من ابناء عائلتها، معظمهم من الاطفال، كانوا تحت انقاض البيت في شارع الزرقاء في حي التفاح. انا تحدثت مع صهرها، وحسب قوله فان كل من حاول الاقتراب للمساعدة تمت مهاجمته بواسطة المسيرات. اذا كان أي احد لديه فكرة عن كيفية المساعدة فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها.المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي لم يكلف نفسه عناء الرد على حسون مدة 12 ساعة. لماذا الاستعجال؟ بعد ذلك رد المتحدث بلسان الجيش وقال شيئا ما، "لا توجد احداثيات". هالة توفيت هي وزوجها واولادها الاربعة وهم يتألمون بشكل لا يمكن تخيله، 14 من ابناء العائلة، بينهم سبعة اطفال، قتلوا في قصف البيت.هذه لم تكن العائلة الوحيدة التي قتلت أول أمس في الليل. ايضا عائلة عزام تمت ابادتها. امير راتب، كريم واربعة اطفال رضع، صور موت الاطفال الاربعة وهم مستلقون على ظهورهم وملفوفون بالاكفان البيضاء ووجوههم مكشوفة، هي من الصور الاكثر قسوة. وجه احد الاطفال ممزق. يوجد حسابات في الشبكة تحولت الى يوميات للمسالخ. أي اسرائيلي ملزم الان بالنظر اليها مباشرة، ولتمس مشاعره وتصطدم روحه الغضة والحساسة. محظور حذف أي صورة من قطاع غزة. هذا ليس كلام فارغ، بل الحقيقة التي يجب رؤيتها.كلمات هالة الاخيرة والعجز عن انقاذها لا تتوقف. امرأة عالقة تحت انقاض بيتها يمكن ان تثير الرغبة الشديدة في انقاذها. لكن في الجيش الاسرائيلي هذا الوضع اثار ارسال مسيرات الموت كي تقوم بتصفية رجال الانقاذ، كما حدث امس في شارع الزرقاء في مدينة غزة.حسب التقارير فان كل شخص اقترب من المبنى الجيش الاسرائيلي قام باطلاق النار عليه. المجندات الجريئات اللواتي يحملن عصا التحكم جلسن، وبالاحرى الجنود، لعبن لعبة الموت ضد كل من حاول الانقاذ. هؤلاء هم جنود جيش الدفاع الاسرائيلي انفسهم الذين ما زالت اسرائيل تقوم باحتضانهم وكأنهم ضحايا وابطال هذه الحرب. هم ليسوا ضحايا أو ابطال عندما يقومون باطلاق المسيرات على الضعفاء. يطلقون النار ايضا على مراكز توزيع المساعدات. أمس سحق 20 شخصا هناك حتى الموت بعد ان قام الجنود برشهم بغاز الفلفل.هذا هو نفس جيش الدفاع الاسرائيلي الذي في 1999 قام بانقاذ الطفلة التركية شيرين فرانكو من تحت الانقاض، ابنة 9 سنوات، اثناء الهزة الارضية في بلادها. وجنود الجيش الاسرائيلي ليس فقط انقذوها، بل هم حتى جلبوها للعلاج في اسرائيل. صورتها وهي يحملها عقيد اسرائيلي اصبحت ايقونة. كم كنا جميلين.الآن الجيش الاسرائيلي لم يعد ينقذ أي أحد. الآن هو يطلق النار على من يحاول انقاذ امرأة عالقة بين جدران بيتها. هل هناك وحشية فظيعة اكثر من ذلك.مرة اخرى تنفد الكلمات. في الزلزال القادم، في تركيا أو في أي دولة اخرى في ارجاء العالم، يجب علينا الأمل بأن وحدات الانقاذ في الجيش الاسرائيلي التي ستتجرأ على رؤية وجهها في محاولة مصطنعة كي تظهر بشكل افضل وتقوم بإنقاذ الناس، سيتم طردها بشكل مهين. هذا الجيش ألحق في ان يكون منافقا حتى. الجيش الذي يطلق النار على رجال الانقاذ والجائعين يفقد الحق الاخلاقي في تقديم المساعدة.لا، شكرا، سيقول العالم، نحن لن نقبل أي مساعدة من ايديكم الملطخة بدماء الاشخاص العاجزين.
الغد
منذ 3 أيام
- صحة
- الغد
نعم.. في غزة قتل حوالي 100 ألف شخص
هآرتس بقلم: مايكل سباغيت المقال الانتقادي لسيرجيه ديلا فرغولا على مقال نير حسون ("هآرتس"، 27/6)، الذي جاء استنادا إلى مسح الوفيات في غزة (جي.ام.اس) بأن عدد القتلى في غزة هو 100 ألف شخص، مليء بالأخطاء والتناقضات الداخلية. ديلا فرغولا ("هآرتس"، 4/7) قال إن جي.ام.اس نشر كمقدمة لنشر مقال لم يجتز بعد الرقابة الصحفية، مع تجاهل أن منشورات كهذه هي عادة روتينية في العلوم، التي تمكن من توجيه انتقاد مفتوح من قبل الزملاء الصحفيين. هو أيضا يستخف بقيمة هذا الانتقاد، ويقول: "اليوم سوق النشر العلمي واسع، سخي ومتنوع، ويكاد أي مؤلف يجد منبرا له لما تم رفضه في مكان آخر". اضافة اعلان مثلما ادعى ديلا فرغولا، فإن بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها موثوقة لأن "الوزارة تخضع لاعتبارات سياسية". هذا الادعاء سائد في أوساط الذين يريدون التقليل من أبعاد معاناة سكان غزة. بدلا من رفض أهمية بيانات وزارة الصحة في غزة بشكل قاطع، لماذا لا نقوم بالتحقيق فيها؟. قائمة الأشخاص الذين تقول الوزارة بأنهم قتلوا بسبب العنف في الحرب، شفافة جدا؛ وتشمل الاسم والجنس والسن ورقم بطاقة الهوية، وهي قوائم متاحة للجمهور. محققون مستقلون، من بينهم أنا وغبريئيل افشتاين، فحصوا عن قرب القوائم بسلسلة مسوحات، وهم يتفقون على أنه بعد فترة من التدني المؤقت للبيانات، فإن القوائم الأخيرة لحالات الوفاة العنيفة التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة موثوقة، حتى لو كانت غير كاملة. لكن فشل ديلا فرغولا ليس فقط في أنه لم يحقق بشكل جدي في بيانات وزارة الصحة في القطاع، بل هو حتى لا يعرف المنهجية التي تستند إليها. من خلال اقتباس "مصادر غزية" مجهولة، يدعي ديلا فرغولا بأنه "للغرابة الشديدة" وزارة الصحة في غزة لا تكلف نفسها عناء إحصاء الجثث التي تصل إلى غرف الموتى في المستشفيات، العكس هو الصحيح. مصدر المعلومات الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الصحة في غزة لجمع السجلات العامة للوفيات بسبب العنف أثناء الحرب، هو جمع بيانات الجثث التي تصل إلى المشرحة في المستشفيات وليس إحصاءها فقط. وكل ذلك مفصل بوضوح في منهجية الوزارة. تقارير أبناء عائلات القتلى هي مصدر آخر للسجلات الرسمية عن حالات الموت العنيفة التي تنشرها الوزارة. ديلا فرغولا يقرر من دون أساس أن وزارة الصحة في غزة تصادق على تقارير أبناء العائلة وتدخلها إلى السجلات من دون "تحقيق كاف". بالعكس، الوزارة وضعت معايير متشددة جدا لإحصاء حالات الوفاة، إلى درجة أن مئات حالات الوفاة الحقيقية للأطفال شطبت من السجلات لأن الإجراء القانوني للمصادقة عليها لم يتم استكماله. الادعاء الثاني لديلا فرغولا موجه انتقادا كما يبدو إلى نتائج مسح الوفيات "جي.ام.اس" التي تؤكد أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة العنيفة أكبر بكثير من العدد الذي وثقته وزارة الصحة في غزة. هنا يقتبس ديلا فرغولا ادعاءات الجيش الإسرائيلي، الذي قال "إن أعطيت للسكان إنذارات لإخلاء البيوت قبل عمليات القصف الشديدة". وحسب أقوال فرغولا، فإنه أيضا في الظروف الصحية المخيفة جدا، من غير المعقول أن يدور الحديث عن عشرات آلاف الجثث بعد 21 شهرا على بداية المعارك. ولكن حتى لو كان هناك مبرر لإيمان فرغولا بتحذيرات الجيش الإسرائيلي، فإن وزارة الصحة في غزة لم تنجح حتى الآن في توثيق حالات وفاة أشخاص لم يدفنوا تحت الأنقاض، إذا حدثت هذه الحالات خارج المستشفيات وأبناء العائلة لم يبلغوا عنها، أو أنهم أبلغوا ولكنهم لم يحصلوا على المصادقة المطلوبة. عمليا، في الشبكات الاجتماعية توجد مصادر عدة مع دلائل عن مئات حالات الوفاة العنيفة التي لم تسجل في سجلات الوزارة. بعد ذلك، فرغولا يقتبس تقريرا لميشيل جيو وأصدقائه، الذي فيه حسب قوله تم تشخيص "34344 قتيلا بالفعل (21974 رجلا، 12370 امرأة)، حسب فحص مفصل لوزارة الصحة". ولكن الوزارة نفسها التي أجرت هذه الفحوصات المفصلة ليست إلا وزارة الصحة في غزة، والبيانات التي يدور الحديث عنها ليست إلا القائمة المفصلة لحالات الوفاة العنيفة في الحرب التي أصدرتها الوزارة. أي أن هذه البيانات التي يتطرق إليها فرغولا بالنفي، فقط في فقرات سابقة. يبدو أنه في منتصف مقاله، بدأ فرغولا يصدق بيانات الوزارة. عندما يتوجه ديلا فرغولا أخيرا إلى مسح جي.ام.اس، فإنه يركز على تركيبة العائلات، من دون التأكد من البداية كيف يتم تعريف هذه العائلات في المسح. فرغولا يفحص حالة افتراضية لعائلة تتكون من 12 شخصا، شهدت حالة وفاة واحدة، وخلال الحرب انقسمت إلى عائلتين تتكون كل واحدة منهما من 5 إلى 6 أشخاص. هو يعبر عن خوفه من أن يقوم أحد أبناء العائلة بـ"الإبلاغ عن الشخص نفسه كبير السن الذي كان في العائلة الأصلية وقتل، لأنه سيتطرق إلى تشكيلة العائلة الأصلية". ولكن هذا بالضبط ما من شأن من يردون على هذا الادعاء القيام به، مثلما كان فرغولا سيعرف لو أنه فحص استبيان المسح المتاح للجمهور. صحيح أنه لو أن قسمي العائلة الأصلية شاركا في الاستطلاع فإن حالة الوفاة هذه سيتم الإبلاغ عنها مرتين، لكن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة. وهناك احتمالات مشابهة (ضئيلة)، أن يتم اختيار القسمين المنفصلين من العائلة نفسها لا توجد فيها وفيات في العينة. باختصار، هذه مشكلة هامشية في المسح. بعد ذلك، قال فرغولا، بشكل خاطئ، إن المحافظة التي توجد في غزة، التي فيها النسبة الأعلى من الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم مقارنة بعدد السكان (55 لكل ألف)، هي دير البلح التي لم يتم إخلاؤها في الوقت الذي تم فيه إجراء المسح. عمليا، العائلات التي أصلها من دير البلح عانت من المعدل الأكثر تدنيا من بين حالات الوفاة العنيفة في المحافظات الخمس. فرغولا يواصل انتقاده لإجراءات العينة لدينا، التي توصف باختصار في صلب المقال وبصورة مفصلة أكثر في الملحق. هو كتب أننا شرحنا أنه "بمجرد وصول محطة إحصاء جغرافية معينة لعشر عائلات وافقت على المشاركة، يعد الإحصاء هناك مكتملا"، ولكن عمليا، عملية المسح جرت على النحو التالي: لنفترض أن نقطة معينة تم اختيارها عشوائيا تشمل 100 عائلة في الخيام. نقوم بترقيم الخيام من 1 إلى 100، ويتم اختيار رقم عشوائي بين 1 و10 منها. إذا كان الرقم المختار هو 4، فإن من يقومون بإجراء المقابلات سيتوجهون إلى العائلات التي تحمل الرقم الذي يبدأ بـ4، أي 4، 14، 24 وهكذا حتى الرقم 94. إذا كان كل من يسكنون في الخيام وافقوا على إجراء المقابلات معهم، فإن نقطة العينة هذه تكون قد انتهت. وإذا كانت هناك حالات رفض، التي كانت نادرة، فإن طاقم إجراء المقابلات يبدأ من جديد من نقطة بداية عشوائية أخرى. هذا الأمر هو الأكثر عشوائية الذي يمكن أن يكون. والاستعداد للمشاركة في المسح لم يكن عاملا مهما فيه. فرغولا يستنتج أننا بالغنا في تقدير عدد حالات الوفاة، ويجد الدليل القاطع على ذلك مرة أخرى في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي صدرت في آب (أغسطس) 2024، التي هي حسب قوله "الفحص المنهجي الوحيد الذي نفذ بالفعل من قبل وزارة الصحة في غزة". القراء بالتأكيد يذكرون أن هذه البيانات هي إحصاء حالات الوفاة العنيفة لوزارة الصحة في غزة منذ بداية الحرب وحتى نهاية آب (أغسطس) 2024، هذا رقم غير محدث، الذي فرغولا يعتقد بالخطأ أنه يرتكز إلى المسح الممنهج الوحيد. فرغولا ينهي مقاله بتوجيه توبيخ لـ"هآرتس" لأنها لم تفحص الوقائع قبل نشر مقال نير حسون. هذا مضحك على أقل تقدير، إذا أخذنا في الحسبان الأخطاء الكثيرة التي تملأ انتقاده نفسه.
الغد
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
دمار رفح يفوق هيروشيما
شكا الصحافي الإسرائيلي، نير حسون، الذي نشر تقريراً الأسبوع الماضي احتوى على شهادات جنود وضباط منهكين في قطاع غزة، أنه يتعرّض لتهديدات بالقتل من أوساط يمينية متطرفة تتهمه بخدمة حركة «حماس». لكن حسون أعلن بإصرار أنه سيواصل كشف الحقائق التي يخفيها القادة السياسيون والعسكريون، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يوازي الدمار الذي ألحقته القنبلة النووية الأميركية بهيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. في حين دعت صحيفته «هآرتس» إلى الكف عن تجاهل ما ينفّذه الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والعمل على تغيير هذا الواقع الرهيب. اضافة اعلان وقال حسون، في ندوة «بودكاست» لصحيفة «هآرتس»، إن الحكومة تدفع بالجيش إلى إدارة حرب بلا هدف سياسي حقيقي أو واقعي، وتضطره إلى الحرب لمجرد الحرب. أضاف أن الجيش، من جانبه، يدير هذه الحرب بأساليب وحشية رهيبة لا يتصورها عقل ولا تلائم أي قيم ليبرالية ولا تلتزم بقواعد الحرب والمواثيق الدولية. وكون الإعلام الإسرائيلي يخفيها عن أنظار الجمهور، فلا يمكن تبرئة أحد في إسرائيل من المسؤولية عنها، خصوصاً أن محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد أصدرت قراراً تطلب فيه من إسرائيل وقف ممارساتها في رفح خلال شهر فبراير (شباط) 2024، وعادت وأصدرت قراراً أكثر حدة في مايو (أيار). وأثار القراران نقاشات كثيرة في إسرائيل. وقال حسون إن ما جرى في رفح هو نموذج فقط. فقد تم تدمير بيت حانون وجباليا وغالبية البلدات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة بالطريقة نفسها. وحسب تقارير دولية تم تدمير 80 في المائة من البيوت والعمارات في قطاع غزة، بشكل كامل أو بشكل لا يجعلها صالحة للسكن. ولا توجد عائلة من دون قتلى وجرحى. ودُمّرت البنى التحتية وكل المدارس والمستشفيات والجامعات وأُصيبت معظم المساجد والكنائس، وقُتل أكثر من 60 ألفاً، ويُعتقد أن العدد يمكن أن يصل إلى 100 ألف عندما تهدأ الحرب ويبدأ التحقيق في نتائجها. وأكد أن ضميره بوصفه إنساناً، وواجبه بوصفه صحافياً، وأخلاقه الدينية والثقافية، لا تسمح له أن يعرف هذه الحقائق ويسكت. وسُئل ما الذي يقوله للمواطن الذي لا يعرف شيئاً عما يجري في غزة، ولذلك يهاجمه. فأجاب: «أقول له لا تصدقني. لا تصدق ما تنشره (هآرتس) ولا ما تقوله وسائل الإعلام الغربية أو العربية. لكن اذهب وافحص بنفسك. افتح (غوغل ماب) -(خرائط غوغل)- وقارن بين ما جرى في غزة وما جرى في اليابان في الحرب العالمية الثانية. أنا أقول لك إن الدمار الذي حصل في مدينة رفح وحدها، يفوق الدمار الذي أحدثته القنبلة النووية الأميركية التي أُلقيت على هيروشيما. افحص ذلك بنفسك». وكان حسون، المعروف بتقاريره المهنية عن وضع الفلسطينيين في المناطق المحتلة وما يتعرضون له من عسف وتنكيل منذ سنوات طويلة، قد نشر في يوم الجمعة الفائت تقريراً أسمع فيه أصوات وشهادات جنود وضباط في جيش الاحتياط الإسرائيلي يخدمون في قطاع غزة خلال الحرب. وأظهرت رواياتهم كيف أنهم يتلقون أوامر تتيح القتل للأبرياء الفلسطينيين. وروى أحدهم أنه ورفاقه الجنود تذمّروا من هذه الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الذين تدفقوا على مراكز الإغاثة التي تموّلها أميركا شمال غزة، وتساءلوا: «إذا كان الغرض هو تفريقهم حتى نمنع الفوضى أو نمنع الهجوم علينا. فلماذا لا تعطوننا قنابل غاز مسيل للدموع أولاً. فأجابوا: لا حاجة إلى ذلك». وروى الجنود كيف باتوا منهكين جسدياً ونفسياً من هذه الحرب. وكشفوا عن موبقات كثيرة تدل على الاستخفاف بحياة الناس وعدم التفريق بين رجالات «حماس» والأطفال الأبرياء والنساء والمسنين. وقد لقي هذا التقرير أصداء هائلة، وتم اقتباسه في وسائل إعلام عالمية. وفي إسرائيل، زعزع التقرير كثيرين. وكالعادة، في أوساط اليمين لم يصدقوا، في حين أن من في اليسار شعروا بخجل، أما الذين في الوسط السياسي فقد تجاهلوا الذي ورد فيه. لكن نشطاء في اليمين المتطرف اختاروا، في المقابل، التحريض عليه وعلى صحيفته. وأعلن رئيس بلدية عراد، منع دخول هذه الصحيفة إلى مدينته (ثم تراجع عندما وجد أن تصرفه غير قانوني). وقد نشرت صحيفة «هآرتس»، الجمعة، مقالاً افتتاحياً بعنوان «كفى للقتل الذي لا يتوقف»، قالت فيه إن «العقل لا يحتمل هذه الأعداد من الضحايا الفلسطينيين التي أصبحت يومية». وقالت: «كل شيء في غزة يصرخ لوقف الحرب فوراً. عديمة الجدوى، عديمة الأهداف ووحشية جداً. من الواجب إنهاء هذه الحرب بكل ثمن تقريباً. الدم في الطرفَيْن يُسفك عبثاً، ولم يعد أحد يخرج رابحاً من هذا. اختبار الزعيم أو القائد العسكري ليس فقط في قرار الخروج إلى الحرب. لا يقل عن هذا اختبار الزعامة في وضع حد للحرب في التوقيت السليم. وعشية سفر رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى واشنطن، عليه أن يحمل الحرب في غزة إلى منتهاها».-(وكالات)
